عدم خلو الارض من حجة

قال تعالى: (ولا تفرقوا) وانما يتم هذا بنصب شخص يحملهم على الاجتماع وليس باختيار الامة، وإلا لزم التفرق المحذور منه، فيكون من الله تعالى، ولابد من ايجاب طاعته، ويستحيل ذلك في غير المعصوم فيجب المعصوم.
انه تعالى نهى عن التفرق مطلقاً، ولو لم يكن المعصوم ثابتاً في كل وقت لزم تكليف ما لا يطاق، إذ الاستدلال بالعمومات والادلة والاجتهاد فيها مما يوجب التفرق، إذ لا يتفق اجتهاد المجتهدين فيما يؤدي اليه اجتهادهم فلو لم يكن المعصوم ثابتاً لزم تكليف ما لا يطاق، واللازم باطل والملزوم مثله.
عدم التفرق والاختلاف مشروط بالعلم والتكليف بالشرط تكليف بالمشروط، فيلزم التكليف بالعلم في الوقايع والحوادث، فلابد من نصب طريق مفيد للعلم، وليس الادلة اللفظية إذ اكثرها ظنية والعقلية في الفقهيات قليلة جداً، بل هي منتفية عند جماعة فليس الا المعصوم، فلو لم يكن ثابتاً في كل وقت لزم التكليف بالعلم الكسبي مع عدم طريق مفيد له وذلك تكليف ما لا يطاق، لا يقال: النهي عن الشيء لا نسلم انه يستلزم الامر بضده فلا يلزم من عدم جواز التفرق وجوب الاجتماع، ولان النهي عن التفرق ليس بعام بل في الاصول وفي الجهاد، وما المطلوب فيه الاجتماع خاصه، لانا نجيب عن الأول بأن الناس اختلفوا في متعلق النهي، فقال ابو هاشم واتباعه انه عدم الفعل، وقالت الأشاعرة انه فعل ضد المنهي عنه فعلى الثاني لا يتأتى هذا المنع، وأما عن الاول فلان المطلوب هنا من عدم التفرق اجتماع المسلمين، واتفاق كلهم ليحصل فوائد الاجتماع ففعل هذا مقصود، وابو هاشم لا يمنع مثل ذلك، وعن الثاني بانه فكرة في معرض النفي فيعم....
اتفاق آراء المجتهدين في الافاق لابد له من طريق متفق واحد وليس الا المعصوم، إذ هذه الادلة الموجودة ليست بمتفقة واحدة ولا غيرها وغير المعصوم اتفاقاً فلو لم يكن المعصوم ثابتاً لزم التكليف بالمسبب مع عدم السبب وذلك تكليف بالمحال باطل.
اعلم أن تأدي السبب الى المسبب، إما أن يكون دائمياً أو اكثرياً او مساوياً أو أقلياً... اذ تقرر ذلك فنقول: اتفاق المكلفين المجتهدين وغيرهم من ارائهم مسبب له سبب ذاتي، وسبب اتفاقي نادر في الغاية، والاول هو خلق المعصوم ونصبه، والدلالة عليه، وقبول المعصوم لذلك، وطاعة المكلفين له، وهذا ظاهر مع اعتقادهم عصمته وتمكنهم منه وقهر يده عليهم وسلطنته، وهذا سبب ذاتي يؤدي الى مسببه دائماً ونصب ادلة تفيد اليقين والجزم التام، وهذا يمكن أن يكون اكثرياً، وسبب اتفاقي نادر في الغاية هو هذه الادلة اللفظية والعمومات وخصوصاً مع وجود المعارض فالله تعالى قد نهى عن التفرق وطلب الاجتماع، فإما ان يكون مع السبب الاتفاقي وهو تكليف بما لا يطاق ايضاً انه لا يفيد، واما مع وجود السبب الاول الذاتي وهو تكليف ما لا يطاق ايضاً لأنه لا يفيد وأما مع وجود السبب الأوّل الذاتي وهو المطلوب.
فنقول: الذي من فعله تعالى نصب المعصوم والدلالة عليه، وايجاب الدعاء والقبول على الامام ذلك، والذي على الامام القبول، وقد بقي الثاني من فعل المكلفين فأوجبه الله تعالى عليهم فلابد أن يفعل الله تعالى من هذه الاشياء ما هو من فعله والا لزم التكليف بالمحال، والامام يجب عليه فثبت وجود المعصوم، واما المكلفون فاذا لم يفعلوا كان انتفاء السبب من جهتهم لا غير.(العلامة الحلي، الالفين: 162 ـ 164).

قال تعالى: (وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها...) الاستدلال بها من وجوه:
1 ـ مراده من التكليف هذه الغاية، والامام المعصوم لطف فيه، وفعله يتوقف عليه فيجب فعله والا لناقض الغرض.
2 ـ ان ذلك لا يعلم إلا من الامام.
3 ـ ان خلقهم على جهة التكليف للتعريض للمنافع تفضل وقد فعله الله، واللطف المقرب من ذلك بعد خلقهم على جهة التكليف، وتكليفهم اولى ان يفعله الله تعالى وهو المعصوم، وهل يتصور من الحكيم تعالى التفضل بخلق الخلق وتكليفهم للتعريض للمنافع ولا يخلق لهم الامام المعصوم الذي هو مقرب الى ذلك ومبعد عن القوى الشهوية والغضبية المبعدة عن ذلك الغالبة في امور كثيرة، وهذا لا يجوز في الحكمة ولا يتصوره عاقل.(العلامة الحلي ـ الالفين: 119).